المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — - باب مذاهب السلف في الورع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. عونك اللهم
  3. - باب بيان فرض التوكل الذي يجمع فيه خواص الخلق وعوامهم مع الحركات في احتباس الرزق وتركه
  4. - باب الحركة في الكسب لطلب الرزق واختلاف ذلك من محموده ومذمومه
  5. - باب ترك الحركة في الكسب وما في ذلك من محموده ومذمومه
  6. - باب صفة الورع
  7. - باب مذاهب السلف في الورع
  8. - باب مذاهب السلف في المطاعم والملابس
  9. - باب مذاهب السلف في الشبهات ومعناها
  10. - باب معنى التعاون على الإثم والعدوان
  11. - باب الورع في جوائز السلطان
  12. - باب الورع والجوع
  13. - باب السؤال والتحري

وجملة ذلك أن تغدو إلى سوقك وأن تكون في جميع أحوالك في سوق كنت أو في غيرها فتلزم قلبك اليقين والحذر وتذكر الاطلاع بالنظر

فباليقين تستريح وبالحذر تتيقظ وبذكر النظر تستحيي من الناظر الأعلى تبارك وتعالى

- باب مذاهب السلف في الورع

سألت أبا جعفر عن الورع فقال فيه ثلاثة أقاويل

أحدهما ترك ما حاك في الصدور من جميع الحكايات والقول

والثاني الوقوف عند كل شبهة إذا لم يتبين فيها الحلال من الحرام

والقول الثالث ما رواه عطية السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم (تكون حقيقة من المتقين حتى تدع ما لا بأس به مخافة ما به البأس)

وهذه الثلاثة الأقاويل قد قصد إليها وإلى معانيه أصناف من العلماء وأهل الحديث والقراء والمتصوفة

فأما ترك ما حاك في الصدور فهو مذهب أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن منذر الثوري وإبراهيم بن أدهم ووهيب بن

الورد ومحمد بن يوسف الأصبهاني ويوسف بن أسباط وعبد الله بن الوليد المدني وشعيب بن حرب

والقول الثاني يذهب إليه جماعة من أصحاب الحديث وناس صلحاء ممن سكن الثغر منهم مخلد بن الحسين وعلي بن بكار وقد رواه عن الأوزاعي ويقال أنه فتيا ابن المبارك بالمصيصة ومذهب طوائف من أهل البصرة وقد ذكر ذلك عن عبد الله بن داود وهو مذهب محمد بن مقاتل بعبادان وكثير من المتفقهة في سائر الأمصار

والقول الثالث قد ذكر عن طاوس ومحمد بن سيرين وأيوب وابن عون ويونس بن عبيد وواصل مولى ابن عيينة

وهو مذهب عمرو بن مرة وقد ذهبت إليه أناس بأطراف الثغور فلم يأخذوا منها شيئا لا من حلالها ولا من حرامها ولا من شبهاتها إلا خرقا تستر العورة وفلقا تسد الجوعة

ثم تفرقت بهم الطرق للآخرة في اختيار المآكل والملابس

فذهبت طائفة إلى الرخصة ورأت طريق الفقر والتقلل فيما لم يكن حراما إما نصا في التنزيل وإما ثابتا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين وصاروا إلى الرخصة فيه

واختارت طائفة من القراء والمتصوفة التقلل من كد اليد وعرق الجبين والسعي في طلب الأسباب ليأخذوا الكسرة واجتهدوا في طلب ذلك مع أهل الثغور خوفا أن يكونوا من أعوان الظالمين

واحتجوا في ذلك بآيات من التنزيل منها قوله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}

وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم (فمن أعانهم وصدقهم فلست منه ولم يرد على الحوض)

وذهبت طائفة من أهل الفقه إلى أنه لا بأس بمعاونتهم إذا لم يكن ظلما بعينه وذلك أنهم تأولوا الحديث على معنى من أعانهم على ظلمهم فمن لم يعنهم على الظلم وأعانهم على سوى ذلك فهو مطلق حلال عندهم

وذهبت طائفة إلى ترك المعونة لهم والمباينة لهم واحتجوا بأخبار كثيرة في المباينة

من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لعنت الخمر وبائعها ومبتاعها

وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها)

واحتجوا بأن سعد أحرق كرمه وقال بئس الشيخ أنا إن أنا بعت الخمرة

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين خلفوا عن كلامهم وعن مبايعتهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم ولم يكن التخلف منهم على نفاق وإنما كان ذنبا حتى أنزل الله جل وعز توبتهم

وقالت فرقة المعونة لهم حرام في كل مكان لهم فيه منفعة وهو مذهب طائفة من المتصوفة معهم جهل كبير وغلظة

وقالت طائفة بيع السلاح والكراع منهم معصية وما سوى ذلك فترك المعونة لهم وترك متابعتهم أفضل

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।