بالقرابة للمؤمنين لا بالهجرة ممن سمى الله له الميراث وممن لم يسم له الميراث كالخالة والعمة وابنة الأخ وما أشبه ذلك فرأوا ألا يرد على الوارث ما فضل من المال بعدما يعطى ما سمى الله جل ذكره وما خلا المرأة والزوج إذا لم يكونوا قرابة ورأوا إن لم يترك قرابة ممن سمى الله جل ذكره وترك قرابة ممن لم يسم الله جل ذكره له ميراث ورثوهم على منازل قرابتهم من الميت
يرى ذلك أهل العراق وأبى ذلك مالك وأهل المدينة فقالوا لا يرد على وارث ممن سمى الله عز وجل ولا يورث من لم يسم الله جل ذكره يرث الميت المسلمون ما فضل عمن سمي له الميراث وما ترك من لم يدع وارثا له معينا ميراثا فبيت المال أحق به قاله زيد بن ثابت وقال القول الأول عدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وابن مسعود
وحدثنا شريح قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة {والذين آمنوا ولم يهاجروا} قال كان
المسلون يتوارثون بالهجرة والذين آخا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة فكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه فنسخ ذلك {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين}
والباب الحادي عشر أن يختلف الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآيتين أنسخت إحداهما الأخرى أنم لم تنسخها ثم يجمع العلماء بعد أن إحداهما هي المحكمة فمن ذلك قوله {والزانية لا ينكحها إلا زان} روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها ثابتة لم تنسخ وأنه لا يحل أن ينكح الزانية إلا زان وروي عن ابن مسعود مثل ذلك وقد روي عنه خلاف ذلك أنه سئل عن ذلك فقرأ {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات}
وحدثنا سنيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو خباب عن بكر بن خنيس عن أبيه قال أتيت ابن مسعود فسأله رجل عن رجل زنى بامرأة فحدا ثم تابا وأصلحا أيتزوجها فتلا هذه الآية 119 {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون}
وحدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه سئل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى آخرها وقال قوم نسختها {وأنكحوا الأيامى منكم} وهن من أيامى المسلمين
حدثنا سنيد قال حدثنا ابن جريج وأخبرني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب مثله قال إنهن من أيامى المسلمين وقال ابن عباس لم يرد بهما تحريم التزويج إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن كذا يعني لا يقع لهن إلا زان مثلهن وإن كان مسلما أو مشركا مستحلا لذلك فليست بمنسوخة ولكنها خصوص في الزاني ألا يتزوج وهو محرم وفي المشرك المستحل لذلك وقال قوم يتزوجها الذي زنا بها لأنه هو الذي يحصنها ولا يتزوجها غيره وذهب قوم إلى أنها منسوخة للتائب لا غيره
والأمة اليوم مجمعة أنه لا بأس أن يتزوجها هو وغيره لأن أوله حرام وآخره حلال فلا بأس أن يتزوج العفيف والزاني الزانية
وكذلك قوله {وأشهدوا إذا تبايعتم} فكان ابن
عمر يشهد إذا باع وإذا اشترى ويرى أنها ثابتة لم تنسخ وحدثنا شريح قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل قال قلت للشعبي أرأيت الذي يشتري من الرجل شيئا حتما عليه أن يشهد قال ألم تر إلى قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا} فنسخ ما كان قبله
حدثنا شريح قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الحكم قال {فإن أمن بعضكم بعضا}