(1) تقدم ما فيه .
(2) التمثيل هنا لا يصح ، لأن الصدقة هنا مضت وأصبح الدرهم ملكا للفقير فلذلك لم يصح استرداده بعكس مالو عاد في أعطيته قبل أن يقبضها الفقير فله الرجوع بدليل التمثيل الذي قدمناه عن مجاهد في تشبيه الصوم بالصدقة ، وأما أخذ الصدقة من الفقير بعد قبضها ففيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) أخرجه البخاري في الجهاد ح3003 ومسلم في الهبات ح1622 عن ابن عباس رضي الله عنهما. PageV01P128
(1) جاء بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره ابن المنذر في الأوسط 3 / 321 ، وأشار إليه البيهقي بقوله : روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ) ثم قال : وقد روي فيه حديث ضعيف ، ثم ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الإمام يكفي من وراءه ، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه ، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه ) ، ثم ضعفه بجهالة أحد رواته وضعف آخر ، السنن الكبرى 2 / 495 ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مكحول وإبراهيم النخعي : ليس على من خلف الإمام سهو ، ح4527و4528 ، قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم ، وانظر مصنف عبدالرزاق ح35063510 .
(2) وهذا يدل على أن الإمام يرى وجوب تكبيرات الانتقال لأنه أوجب على ناسيها سجود السهو ، أو أنه يرى مشروعية السجود لترك المستحب ، والأول أولى ، لكن مع ذلك فإن العلماء اختلفوا في حكم ترك بعض التكبيرات غير تكبيرة الافتتاح ، أو ترك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فالجمهور على أنه لا سجود عليه ، وهو رأي الشعبي والقاسم وعطاء والشافعي ، وقال إسحاق وأبو ثور والحكم : يسجد سجدتي السهو ، وقال مالك : يرجع فيقول الذي نسيه أو يسجد ، وقال قتادة والأوزاعي : يقضي ما نسيه ولا يسجد ، انظر الأوسط لابن المنذر 3 / 304305 ومصنف عبدالرزاق ح3563و3564وح2543و2544. PageV01P129
(1) لكن يقال : ولو لم يأت نص بخصوصه فهو داخل في القاعدة العامة في رفع الحرج عن الناسي ، على أنه رويت آثار عن بعض الصحابة في من رفع قبل الإمام عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهم أنهم قالوا : إذا رفع رأسه قبل الإمام فليعد وليمكث قدر ما سبق به الإمام ، ولم يأمروه بإعادة الصلاة ، انظر مصنف ابن أبي شيبة ح46204627 .
(2) تقدم ص67.
(3) تقدم أن مذهب الجمهور على أنه ليس على من خلف الإمام سهو ، وهذا عام منهم في أي فعل يفعله المأموم عن غير قصد ، والذي يسابق الإمام إما أن يكون عن عمد فهذا صلاته باطلة عند المؤلف أصلا ، وعند الجمهور الذين يصححون الصلاة مع الإثم لا تشرع سجدتا السهو عن تعمد المسابقة ، وإنما شرعت لزيادة أو نقص في الصلاة من جنس أفعالها سهوا ، وأما زيادة فعل أو قول ليس من جنسها فإن كان عمدا بطلت ، وإن كان سهوا فلاشيء عليه إن كان مأموما ، وقد استدل له البيهقي بحديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسجود سهو ، أخرجه مسلم في المساجد ح537 ، بل إن ابن جريج نقل عن عطاء قوله : ليس على من خلف الإمام سهو ، قال : قلت : وإن سجد في كل ركعة ثلاث سجدات ؟ قال : ليس عليهم سهو ) مصنف عبدالرزاق ح3507 . PageV01P130