[كتاب السلم الثالث]
[إقالة المريض]
إقالة المريض
قلت: أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا؟ قال: يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوا ويأخذوا رأس المال فذلك جائز لهم وإن أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه، وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته. قلت: أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا؟
قال: نعم.
قلت: تحفظه عن مالك؟
قال: لا، إلا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه إنه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه.
[يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله]
في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله قلت: أرأيت إن أسلمت جارية إلى رجل في طعام فولدت عنده فاستقلته فأقالني؟ .
قال: لا يعجبني ذلك لأن مالكا قال: الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان، فالولد عندي بمنزلة النماء في البدن لأن الولد نماء قلت: ولم لا يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها؟
قال: ما سمعت فيه إلا ما أخبرتك عن مالك في نماء البدن أو نقصانه قال: ولا يجوز هذا؟ قلت: ويدخله أيضا التفرقة.
قلت: أرأيت إن أسلم إليه رجل في طعام غنما أو نخيلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته؟ .
قال: قد أخبرتك بقول مالك في العبد والدابة: لا بأس أن يقيله بعد شهر أو شهرين إذا لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان، والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة وهي تركب، والعبد لا شك فيه أنه يعمل ويشتغل، والدور تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك.
قلت: أرأيت إن أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أتجوز الإقالة في قول مالك؟
قال: قال مالك: الدين عيب من العيوب، إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده.
قلت: فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة؟
قال: لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب.
قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني قال: لا يصلح هذا في قول مالك ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه.
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم دراهم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعدما تقايلا أيجوز ذلك؟
قال: لا يجوز ذلك عند مالك حتى يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلفه الذي كان له بهذه العروض، وإنما الإقالة لغو فيما بينهما.