قال إن كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له أن يتبع كل واحد منهما إلا بما عليه، وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر أن ذلك جائز.
قلت: ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت الإقالة؟
قال: لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا.
قلت: أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب فلما حل الأجل أو قبل أن يحل الأجل رد علي الدراهم وأعطاني الطعام أو رد علي الدراهم قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الأجل؟ .
قال: لا خير في هذا.
قلت: فإن رد علي نصف رأس مالي قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى أجله؟ .
قال: لا خير في ذلك.
قلت: أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ودراهمي في يدي الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت: لا آخذ غيرها؟ .
قال: له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك. فقلت وكذلك إن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي؟
قال: نعم، ذلك له.
قلت: وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم أنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني ` طعاما مثل صفة طعامي فأبيت؟ .
قال: ذلك لك.
قلت: فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام عنده بعينه فأقلته على أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه؟ .
قال: أرى الدراهم، وإن اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم يشترط.
قلت: فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا؟ .
قال: لأن الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما.
قلت: وكل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يوزن ويكال فأتلفته فاستقالني صاحبه بعدما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي مثله؟
قال: نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة.
قال سحنون: وكان عنده المثل حاضرا.
قلت: وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم يكن علي قيمته وإن حالت أسواقه؟
قال: نعم كذلك قال مالك، وليس عليه أن يدفعه إليه إلا في الموضع الذي اغتصبه منه فيه، وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق.
قلت: أرأيت إن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب؟ .
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه وليس تجوز الإقالة عليه بعينه، قال: والإقالة على القيمة لا تجوز.
قلت: أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم استقالني فأقلته فتلف الطعام عندي بعدما أقلته قبل أن أدفعه إليه؟ .
قال: قال مالك: هلاك الطعام منك حتى ترده على صاحبه الذي أقلته منه وتنفسخ الإقالة.
قلت: أرأيت لو أسلمت ثوبا في طعام ثم أنا تقايلنا؟ .