قال: البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الألف بجميع الألف لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا. قلت: والصلح في هذا لا يكون بمنزلة الاشتراء؟
قال: لا لأنه حين صالح بالسلعة إنما قال للذي له الحق: خذ هذه السلعة مني عن فلان، فلا يكون للكفيل إلا قيمة ما دفعه عنه، وأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له الكفيل: خذ مني هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز، وتصير الألف له لأنه لو وهب الألف للكفيل جاز ذلك فكذلك إذا جعلها له بسلعة أخذها منه جاز ذلك وكانت الألف كلها له.
[أسلف في ثوب إلى أجل وقبل الأجل أو بعده يزيده على أن يجعله أتم وأجود]
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده على أن يجعله أتم وأجود من صنفه أو من غير صنفه قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الأجل زدته درهما على أن يعطيني أطول من ثوبي الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت فيه أو من غير صنفه فلا بأس بذلك؟
قال: نعم كذلك قال مالك: إذا تعجلت ذلك، وكذلك ذكر لنا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع من ثيابه. قال مالك: ولا يصلح له أن يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي دفع إليه فيه إن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا ويأخذ دون ثوبه، وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس المال شيئا، وإن هو أخذ عرضا من غير صنف العرض الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك. قلت: ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال؟
قال: لأن الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف.
قلت: وأين وجه السلف؟
قال: ما ارتجع من حنطته فذلك السلف.
قلت: فأين يدخله البيع؟
قال: ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع، فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول مالك:، قال: وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان أو غير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك.
قلت: فإن استرجع بعض رأس ماله بعينه على أن يأخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه أيجوز هذا في قول مالك؟
قال: نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا لأن هذا إنما يرد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذه منه ويثبت حق رب السلم كما هو على حاله. قلت: وإن كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي استرجع من ذلك إنما هو من نوع رأس ماله بعينه، فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا يعرف أنه هو بعينه، وإن لم يتفرقا فلا بأس به أن يقيله من بعضه ويرد إليه بعض رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم والدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لأن العرض يعرف بعينه، وإن افترقا والذهب والدنانير والطعام لا نعرف أنها بعينها إذا افترقا.