قال: نعم.
قلت: والعروض كلها التي يغيب عليها الرجل إن ارتهنها إن قبضها وغاب عليها صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان المرتهن؟
قال: نعم إلا أن يكونا وضعاها على يدي رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدي غير المرتهن. قلت: فإن ارتهن هذه العروض التي إن غاب عليها ضمنها إن هلكت، فلم يغب عليها وفارق صاحب الرهن المرتهن ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن.
قال: قال مالك: هو من الراهن لأنه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له البينة أنه لم يغب عليه.
قلت: أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله؟ .
قال: قال مالك: في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف.
قلت: وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه؟
قال: نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا وهذا لا يصلح.
قال: وإنما قال لي مالك: هذا في الذهب والفضة وهذا مثله.
قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام موصوف وأخذت به كفيلا أو رهنا أو أخذت كفيلا ورهنا جميعا أيجوز ذلك في قول مالك؟
قال: نعم ذلك جائز.
قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت منه رهنا فمات المسلم إليه قبل أجل السلم؟ .
قال: إذا مات فقد حل الأجل. قلت: وهو أولى برهنه من الغرماء حين يستوفي حقه؟
قال: نعم.
قلت: فإن مات الذي له السلم قبل محل أجل السلم هل يحل أجله؟ .
قال: لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه، ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الأجل دفع الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه.
[الكفالة في السلم]
قلت: أرأيت إن أسلفت مائة دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلا
فصالحت الكفيل قبل محل الأجل على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير؟ .
قال: إن كان باع الكفيل إياها بيعا والذي عليه الدين حاضر حتى لا يكون للكفيل على البائع إلا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل وإن كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار إن شاء أجاز صلحه وإن شاء أعطاه ماله عليه فلا خير فيه. قلت: فإن كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب؟ .
قال: إن صالحه قبل محل الأجل على ثياب مثل الثياب التي عليه في صفتها وعددها فلا بأس به، وإن كانت أكثر أو أقل أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه.
قلت: أرأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى أجل وأخذ منه كفيلا فصالح الكفيل الغريم قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل على طعام أو ثياب؟
قال: إن كان ما صالح عليه الكفيل أمرا يكون فيه الذي عليه الحق مخيرا إن شاء دفع إليه ما صالحه عليه وإن شاء دفع إليه ما كان عليه، فلا خير فيه وإن كان ما صالحه يكون ذلك يرجع إلى القيمة لأنه لا يوجد مثله من الثياب والرقيق والدواب فأراه جائزا لأنه كأنه قضاه دنانير لأن ذلك يرجع إليه قيمة الذي عليه إن كان الذي عليه دنانير فيدفع إليه الأقل وإن كان الذي عليه عرضا أو حيوانا فلا خير فيه.
قلت: لم لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التي أسلم فيها أقل منها أو أكثر؟
قال: لأن الثوب بالثوبين مثله إلى أجل ربا.
قال: ألا ترى أنه إن صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف فيه وإنما له على الذي أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من نوعه فلا يجوز وإن كان السلم ثوبين فلا يصلح أن يصالح الكفيل على ثوب لأنه إذا فعل ذلك فقد باع الكفيل ثوبين إلى أجل بثوب من نوعه نقدا وهذا الربا بعينه.