يقل لي مالك بدين ولا بنقد إلا أنه قال لي غير مرة: إذا لم تفت بنماء ولا نقصان ولا بعتاقة ولا بهبة ولا بتغير الأسواق فالقول قول البائع ويترادان، ولم يقل لي مالك بنقد ولا إلى أجل وهما في القياس واحد قال: وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فإنهما يتحالفان ويترادان فإذا تغيرت السلعة في يدي المبتاع فصارت دينا عليه، فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على الرجل أحملها محملا واحدا يجوز للذي عليه السلم من القول ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لأن هذا قد صار دينا والسلم دين فمحملها محمل واحد إذا تصادقا في السلعة التي فاتت واختلفا في ثمنها أو اختلفا في الكيل في السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه فاحملها محملا واحدا.
[ما جاء في الوكالة]
قلت: أرأيت إن قلت لرجل: خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل، وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم أم لا في قول مالك؟
قال: ذلك لازم للآمر عند مالك.
قال: وقال لي مالك بن أنس: وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له الذي أمره فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الأجل، قال: ذلك جائز ولا بأس به.
قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل: ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إليه من يشتري منه فيقول له: إن فلانا أرسلني أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون: نحن نبيعه، فإن أقر لنا بالثمن فأنت بريء وإلا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به.
قلت: أرأيت إن أمرت رجلا يشتري لي جارية أو أمرته أن يشتري لي ثوبا ولم أسم له جنس الثوب ولم أسم له جنس الجارية فاشترى لي الجارية أو اشترى لي ثوبا أيلزمني ذلك الأمر؟ .
قال: إذا اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر ومما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر، قال: وإنما ينظر إلى ناحية الآمر، فإن اشترى له ثوبا مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر لزم ذلك الآمر، وإن اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر ومما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك عليه وإن اشترى له ما ليس يشبه أن يكون من ثياب الآمر ولا من خدم الآمر لم يجز ذلك على الآمر إلا أن يشاء، ويلزم ذلك المأمور وهذا قول مالك فيما بلغني.
قال: ولقد قلت لمالك: الرجل يبضع مع الرجل في الخادم يشتريها له بأربعين دينارا فيشتريها بثلاثين دينارا أو بأكثر من ذلك ويصف له صفة الخادم؟
قال: أما إذا
اشتراها بأدنى وكانت على الصفة لزمه ذلك وإن اشتراها بأكثر مما أمره به وكان ذلك زيادة الدينار أو الدينارين أو ما يشبه ذلك مما يزاد على مثل ذلك الثمن لزم الآمر أيضا وغرم الزيادة وكانت السلعة للآمر إذا كانت على الصفة، وإن كانت زيادة كثيرة لا يشبه أن تكون تلك الزيادة على مثل ذلك الثمن كان الآمر بالخيار إن أحب أن يعطيه ما زاد فعل وأخذ السلعة وإن أبى لزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع معه؟ فأرى: إن كانت الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن ففاتت السلعة أو تلفت قبل أن يرضاها الآمر أن مصيبتها من المأمور ويرجع عليه الآمر بماله وإن كانت الزيادة تشبه الثمن فمصيبتها من الآمر والزيادة له لازمة يرجع عليه بها المأمور لأن السلعة سلعته لا خيار له فيها.