[يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر]
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك ببلد من البلدان فلما حل الأجل قال: لي خذ الطعام مني ببلد أخرى وخذ مني الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن أقضيكه فيه قال: قال مالك: لا يصلح ذلك لأن البلدان بمنزلة الآجال، فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزيادة دراهم أو عرض، فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى، والآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك.
قلت: أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي بالفسطاط فقال: خذه بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما استهلكت؟ .
قال: ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية، وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث شرطت، وقد فسرت لك لم كرهه مالك.
قلت: أرأيت لو أن رجلا أسلم في مائة إردب قمح إلى رجل يوفيها إياه بالفسطاط
على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم؟ .
قال: قال مالك: لا بأس بذلك.
قال سحنون: وقد بينت لك أثر ابن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه إياه بالربذة.
[يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل]
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فقضي قبل محل الأجل قلت: فإن أسلم إلي رجل في طعام إلى أجل فأتيته قبل محل الأجل أيجبر الذي له الطعام قبل محل الأجل على أن يأخذه مني في قول مالك أم لا؟
قال مالك: لا، قلت: فإن كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الأجل أيجبر الذي له الطعام على أن يأخذه في قول مالك؟
قال: نعم.
[الدعوى في السلف]
قلت: أرأيت لو أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا؟ .
قال: قال مالك: إذا اختلفا في عدد الكيل واتفقا أن السلم كان في حنطة مضمونة إلى أجل فقال البائع: بعتك ثلاثة أرادب بدينار، وقال المشتري: بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار وذلك عند حلول الأجل؟ .
قال: القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق والقول إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس، والمشتري مدع وعليه البينة.
قلت: فإن قال: أسلفتك في قمح وقال البائع: بل أسلفتني في شعير أو قال: أسلفتك في حمار، وقال الآخر: بل أسلفتني في بغل تحالفا وترادا الثمن قال: ولم أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه.
قال ابن القاسم: وأنا أرى على ما قال مالك: في الحنطة إن كان ما تقارا به من دابة اتفقا عليها أن السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من العروض اتفقا على التسمية واختلفا في الصفة أن القول قول البائع إذا أتى بما يشبه، ويحلف البائع، والمبتاع مدع، وإن اختلفا في السلعتين تحالفا وفسخ البيع بينهما ورد إلى المشتري رأس ماله.
قال: ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد في رجل باع من رجل حائطا له واشترط فيه نخلات يختارها فقال المشتري: إنما اشترط علي نخلات أراني إياهن، وقال البائع: بل اشترطت عليك الخيار ولم أره نخلات، قال مالك: أرى أن يتحالفا ويفسخ البيع بينهما.
قال: فقلت لمالك غير مرة فالرجل يبيع من الرجل السلعة على النقد فينقلب بها
المشتري إلى بيته ولم ينقد ثمنها ويأمنه عليها صاحبها وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع: بعتك إياها بكذا وكذا، ويقول المبتاع: بل ابتعتها بكذا وكذا وقد انقلب بها وأتمنه عليها.