قلت: فإن سلف دراهم جزافا قد عرفا عددها إلا أنهما لا يعرفان وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل؟ .
قال: لا يجوز عند مالك.
قلت: فما فرق بين التبر والدراهم جزافا؟ قال: لأن التبر بمنزلة السلعة والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافا، وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة، والآنية من الذهب والفضة جزافا، والحلي من الذهب والفضة جزافا، فإذا كان ذهبا باعه بفضة وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك.
قلت: ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم وزنها؟ .
قال: لا يجوز في قول مالك.
قال: وقال مالك: إذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها فإنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز.
قلت: فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم وزنه؟ .
قال: ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع. قلت: أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة؟ .
قال: قال مالك: من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك.
قلت: فهل تجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها أم لا؟
قال: لا يجوز حصتها في قول مالك لأنهما صفقة واحدة فإذا بطل بعضها بطلت كلها.
قلت: أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك؟
قال: القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول: لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه، فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى.
قلت: أرأيت إن أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه بمصر أيكون هذا فاسدا في قول مالك؟
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه، ولكن إذا لم يسم أي المواضع من مصر يدفع إليه ذلك به فهو فاسد لأن مصرا ما بين البحر إلى أسوان.