قال ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. قال ابن وهب، عن عثمان بن الحكم، عن يحيى بن سعيد مثله وقال: لا إلا أن يأخذ من ذلك الطعام مكيلة بمكيلة.
[كتاب السلم الثاني]
[أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما]
في الرجل يسلف في الطعام سلفا فاسدا فيريد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة سلما فاسدا أيجوز لي أن آخذ برأس مالي منه تمرا أو طعاما غير الحنطة إذا قبضت ذلك ولم أؤخره؟
قال: نعم لأن السلم كان فاسدا لأن مالكا يقول في السلم: إذا كان فاسدا إنما له رأس ماله.
قلت: أفيجوز أن يصالحه على أن يؤخره برأس ماله؟
قال: لا بأس به إذا كان السلم فاسدا.
قال ولقد سئل مالك عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشتري على البائع حياته فكره مالك ذلك وقال: إن وقع الشراء على هذا فقبضها المشتري فاستغلها سنين كانت الغلة للمشتري لأنه كان ضامنا لها وترد الدار إلى صاحبها ويغرم البائع للمشتري قيمة ما أنفق عليه المشتري إن كان أنفق عليه شيئا.
قال ابن القاسم: وإن فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها. قلت: أرأيت السلم الفاسد في الطعام أيجوز لي أن آخذ برأس مالي طعاما سوى ذلك الصنف الذي أسلمت فيه أيعجله ولا أؤخره؟
قال: نعم لأنه إنما لك عليه من رأس مالك وهو قوله. قلت: أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالي وحططت عنه ما بقي؟
قال: لا بأس بذلك.
[التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه]
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم رأس المال ويؤخر بعضه قلت: أرأيت إن اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم أضرب له أجلا أو ثياب موصوفة ولم أضرب لها أجلا وليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي أيجوز ويكون شرائي البعير أو الدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا؟ قال: هذا بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا إلى غير أجل وهو بيع ما ليس عندك.
قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها؟ .
قال: وقال مالك: لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم.
قلت: فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال؟ قال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد، قال: وقال مالك: لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك.
قلت: أرأيت إن أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل؟ .
قال: لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا لذلك أجلا.
قلت: وهذا قول مالك قال: نعم.
قلت: فإن أسلم عبدا له في طعام بعينه يقبضه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا؟ .
قال: لا يجوز ذلك أيضا عند مالك.
قلت: لم لا تبطل الشرط هاهنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه؟
قال: لا لأنهما قد شرطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط، ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط لما وقع به البيع لم يصلح البيع معه، فلما لم يصلح مع هذا الشرط بطل البيع.
قال: فقلت لمالك: فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين؟
قال: البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل.