قال: نعم لا يجوز شيء من ذلك.
قلت: أرأيت من سلف حنطة في بقول أو شيئا من الطعام في بقول؟
قال: لا يجوز لأن هذا طعام يؤكل قلت: أرأيت إن أسلفت البيض في البيض أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟
قال: هذا مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة إن كان أسلفه إياها سلفا فلا بأس به على وجه المعروف.
قلت: أرأيت إن أسلفت بيضا في قرص خبز أو في تفاح أو في الفاكهة الخضراء أو في البقول كلها أيجوز أم لا؟
قال: لا يجوز عند مالك لأن هذا طعام كله، قال: وقد أخبرتك بأصل قول مالك: إن الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه في بعض إلا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنطة على القرض بينهما إذا كان في مثله.
قال ابن وهب، وأخبرني الليث وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه سأل ابن المسيب عن الطعام بالطعام نظرة فقال: الطعام كله بالطعام ربا إلا يدا بيد. قال: قلت: فإني آتي إلى السقاط وهو البياع فآخذ منه الفاكهة بالحنطة حتى أقتضيه، فقال: لا تفعل، ولكن خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه ثم خذ منه درهمك ما بدا لك ثلثه أو نصفه أو ما أحببت منه.
[السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل]
قلت: هل يجوز لي أن أسلف في سلعة بعينها قائمة وأضرب لأخذها أجلا؟ .
قال: لا يجوز. قلت: لم كره مالك أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا؟
قال: لأن ذلك عنده غرر لا يدري أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك الأجل أم لا، وهو يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده، فإن هلكت تلك السلعة قبل الأجل كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر.
قلت: فإن هو لم يقدم نقده؟
قال: إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده في ثمنها إن بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى فساد. وقال أشهب: لا يجوز لأنه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا الثمن على أن البائع ضامن لها إلى الأجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذي بيعت به تلك السلعة، ولا ينبغي أن يكون للضمان ثمن. ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحد أن يبتاعه، ولأنه غرر وقمار، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه، ولو علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها به أضعافا بل لم يكن يرض بدرهم واحد. ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المضمون مالا باطلا بغير شيء أخرجه وإن عطبت غرم له قيمتها في غير مال ملكه، ولا كان له أصله ولا جرته له فيه منفعة في حمال ولا معتمل. وقال أشهب، عن مالك: وإن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقضيها إلى يوم أو نحو ذلك فلا بأس به إن اشترطته على البائع أو اشترطه البائع عليك لأن يومين قريب ولا بأس به، وإن كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن تركبها ذينك اليومين وقد أخبرني مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة وشرط له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه ظهره إلى المدينة.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن أقبضها إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك قال: سألت مالكا عن الرجل يشتري الطعام إلى يومين يكتاله أو ثلاثة أيام وذلك الطعام بعينه؟