[السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر]
قلت: ما قول مالك في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين؟ .
قال: قال مالك: لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا.
قلت: ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها؟ .
قال: لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة.
[السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ]
قلت: هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك؟
قال: إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به.
قلت: أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء؟
قال: لا بأس بذلك في قول مالك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة.
[السلف في الحطب والخشب]
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم في الحطب؟ .
قال ابن القاسم: قال مالك: لا بأس بذلك إذا اشترط قناطير معروفة أو وزنا أو صفة معلومة أو أحمالا معروفة.
قلت: ما قول مالك في السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلم فيها وفي خشب البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان والخشب؟ .
قال: نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما.
[التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس]
قلت: أرأيت إن سلفت في جلود البقر والغنم؟ .
قال: لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا.
قلت: فإن سلف في أصواف الغنم فاشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط؟ .
قال مالك: لا يجوز أن يشترط، ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا، قال: ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشتري عند إبان جزازها، ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به.
قلت: أرأيت إن سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟
قال: نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا.
[السلف في الصناعات]
قلت: ما قول مالك في الرجل يستصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من
آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا، وضرب لذلك أجلا بعيدا، وجعل لرأس المال أجلا بعيدا أيكون هذا سلفا أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا أم لا يكون هذا سلفا ويكون بيعا من البيوع في قول مالك ويجوز؟ قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من شيء بعينه يريبه إياه يعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه، وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا، فهذا السلف جائز وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصفا. قلت: وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا والمسألة على حالها فسد وصار دينا في دين في قول مالك؟
قال: نعم. قلت: فإن لم يضرب لرأس المال أجلا واشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عمل رجل بعينه؟
قال: لا يكون هذا سلفا لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل واشترط عليه عمل نفسه وقدم نقده، فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فيعمله له أم لا، فهذا من الغرر وهو إن سلم عمله له، وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا، فيكون الذي أسلف إلى قد انتفع بذهبه باطلا. قلت: فإن كان إنما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه؟