[السلف في الثمار بغير صفة]
قلت: أرأيت إن سلف في تمر ولم يبين صيحانيا من برني ولا جعرورا ولم يذكر جنسا من التمر بعينه؟ .
قال: السلف فاسد في قول مالك.
قلت: فإن سلف في تمر برني ولم يقل جيدا ولا رديئا؟
قال: يكون فاسدا في قول مالك حتى يصف.
قلت: وكذلك الحنطة؟
قال: أما هاهنا عندنا بمصر، فإن الحنطة محمولة فإن سلف بمصر في الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك على المحمولة ولا تكون إلا على صفة، فإن لم يصف فهو فاسد، فإن سلف بالشام فذلك على السمراء ولا تكون إلا على صفة.
قلت: فإن كنت سلفت بالحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة؟
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه، فأرى أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف جودتها فلا بأس بذلك.
قلت: أرأيت إن سلفت في زبيب ولم أذكر جيدا من رديء؟ .
قال ابن القاسم، أرى إن كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع.
قلت: أرأيت إن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيره فأتاني بأرفع
التمر كله؟ .
قال: السلف فاسد ولا يجوز وإن أتاه بأرفع التمر كله لأن الصفقة وقعت فاسدة.
[التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة]
قلت: أرأيت إن سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة وأرادب من شعير وأرادب من سمسم ولم أسم رأس مال كل واحد منها أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: السلف جائز وإن لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز لأنها صفقة واحدة وقعت على جميع هذه الأشياء فلا بأس بذلك قال: ولا بأس أن يجعل أجل هذه الأشياء مختلفا أو يجعل آجالها جميعا إلى وقت واحد.
قلت: وكذلك الثياب والحيوان وجميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب وجميع الأشياء؟
قال: نعم إذا وصفت صفتها ونعتها.
قلت: أرأيت إن أسلمت دراهم في حنطة وشعير ولم أسم ما رأس مال الحنطة من رأس مال الشعير أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: من سلف في صفقة في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ونحو هذا فلا بأس بذلك وإن لم يسم لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سميا كل صنف وصفته.
قلت: أرأيت إن سلفت في سلعة مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى أجل واحد أسلمت في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة، ولم أسم رأس مال كل واحد من تلك العروض، قال: لا بأس بذلك عند مالك وإن لم يسم لكل صنف من العروض التي أسلفت رأس مال على حدة من سلفك، ولا بأس أن يجعل الذي تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما تسلف في الذي أسلمت فيه وسميت عدد ما أسلمت فيه من الأصناف بعدد أو وزن.
قلت: أرأيت إن أسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم رأس مال كل واحد من الدراهم؟
قال مالك: لا بأس بذلك.
قلت: وكذلك إن كان رأس المال سلعة من السلع؟
قال: نعم إذا كانت تلك السلعة يجوز له أن يسلمها في تلك الأشياء فلا بأس، وإن لم يسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه الأشياء.