قال: لا بأس بذلك، وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن بينهما عادة فإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك قلت: فإن قضاني بيضاء مثل وزن فضتي والتي عليه سوداء؟ .
قال: لا بأس بذلك قلت: وهذا قول مالك قال: نعم إلا أن يكون في ذلك عادة
[يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا]
في الرجل يقول له: علي الدينار فيقضيه مني مقطعا. قلت: أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا في قول مالك؟
قال: لا بأس بذلك إذا حل الأجل قلت: وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه؟
قال: نعم لا بأس بذلك قال: وكذلك قال مالك: إذا حل الأجل قلت: وكذلك إن أخذ بنصفه أو ثلثيه عرضا من العروض؟
قال: نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك قلت: فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا، قال مالك: لا خير فيه قلت: لم؟
قال: لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك قلت: فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم؟
قال: قال مالك: لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل، وإن لم يحل الأجل فلا خير في ذلك فيه. ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال: قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال: لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين: أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه. ابن وهب.
قال الليث: إن ربيعة كان يقول في أجزاء الدينار ذلك، وقاله عمرو بن الحارث
[بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة]
في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة قلت: أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا بدرهم فضة وزنا بوزن؟ .
قال: لا يعجبني ذلك، ولا ينبغي أن يباع بعرض لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين، وقد كان عمر يفعل ذلك باللبن أنه إذا غش طرحه في الأرض أدبا لصاحبه، فإجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين.
وقال أشهب: إن كان مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرض ولا بفضة حتى يكسر خوفا من أن يغش به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف ولا بأس أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة وإنما هذا يشبه البدل قلت لأشهب: أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه؟ فقال: لي إن لم يخف أن يسبك فيجعل درهما أو يسال فيباع على وجه الفضة فلا أرى بذلك بأسا، وإن خاف ذلك فليصفه حتى يباع فضته على حدة ونحاسه على حدة قلت: فلو أني بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة قال: قال مالك: لا يعجبني أن يشتري به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه قلت: فإذا قطعه أيبيعه في قول مالك؟
قال: نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم