[الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه]
في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه قلت: أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعدما حل علي أجل دينه فقلت له: بع هذه العروض أو طعاما، فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك قال: قال مالك: لا بأس بذلك إلا أن يكون الذي باعك بالألف درهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها يستوفي حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فيصير العرض بالعرض من صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون مثل صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لأنه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار بمنزلة الإقالة.
قلت: فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت: صرفها وخذ منها حقك قال: سألت مالكا عنها غير مرة فقال: لا يعجبني ذلك إذا دفع إليه دنانير فقال: صرفها وخذ حقك منها قلت: لم كرهه مالك؟
قال: قال مالك: أخاف أن يحبس الدنانير لنفسه، واستثقله وكرهه غير مرة لأنه يكون مصرفا لها من نفسه قلت: فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت له: صرفها وخذ حقك منها قال: هذا مكروه.
[يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير]
في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير قلت: هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها؟
قال: نعم كان يكره ذلك قلت: فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه؟ قال: كان مالك يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين قلت: فإن كان أبعد من ذلك؟
قال: لا أدري ما قوله، ولا أرى أنا به بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة