[الإقرار بوارث]
في الإقرار بوارث قلت: أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول مالك؟
قال: لا، ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك.
قلت: فما يكون لهذه الأخت؟
قال: يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم، فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يد الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يد الأخ الذي جحدها سهم من حقها.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكرها الآخر؟
قال: يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن. قلت: أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت؟
قال: لا شيء على الزوج في إقراره عند مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت، ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير.
[الشهادة على الولاء والشهادة على العتق]
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق قلت: أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمان للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدون على عتقه إياه. قال: لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدا أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهما لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت أن هذا مولاه أو شهدا على شهادة أحد أن هذا مولاه فأبيا أن يقولا: هو مولاه ولا يشهدان على عتقه ولا على إقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا، وقد قال أشهب: إن قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضي للمشهود له بشيء أن يكشفوا عن شهادتهم، فإن لم يقدروا على ذلك من قبل أن يموت الشهود رأيته مولاه وقضي له بالمال وغيره.