قال: لا أدري أكلهم كذلك أم لا، إلا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا.
قلت: فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكن وجه ما جاء عن عمر أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله وهو رأيي.
[الرجلان يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل]
في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل قلت: أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا. قال: قال مالك في الجارية توطأ في طهر فيدعيان جميعا ولدها أنه يدعى لولدها القافة.
قلت: وكيف هذه الجارية التي وطآها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا؟
قال: إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك: تدعى لولدها القافة، فالتي هي لهما جميعا فوطآها في طهر واحد فإني أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين.
قلت: أرأيت إن وطئها هذا في طهر ثم وطئها هذا في طهر.
قال: الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلد: إن ولدها للمشتري إذا ولدته لستة أشهر، وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه.
قلت: أفيجعل مالك عليه نصف الصداق؟
قال: لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك.
قلت: أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم؟
قال: إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه من قيمة الولد، وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها، ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف القيمة، فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون حرا وهو قول مالك.
قلت: أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشتري وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري؟
قال: قال مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا: أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطآها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك.
قال سحنون، وأخبرني ابن وهب، عن الليث بن سعد: أن ابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تر أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» .
قال ابن وهب، وحدثني رجال من أهل العلم، عن أبي موسى الأشعري وكعب بن ثور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب.
قال ابن وهب: قال يونس، قال أبو الزناد: يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به. وقال يحيى بن سعيد قال: كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطئونها قبل أن يستبرئوها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول، وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم، فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت قبل ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم