قلت: ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده؟ فقال المعتق: هي حرة لم جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وأن ما في بطنها ملك للسيد فهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق. قال: لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق، فلما لم يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها. قال: ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب.
قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لأحد منهم خلافا في هذا إلا أشهب فإنه قال: إذا كاتب الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة إلا أن يشترطه السيد.
[أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه]
في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه قال: وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت: أن أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير، وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت.
قال ابن القاسم: وإن أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له إلا بإذن السيد، وإن أراد السيد انتزاعها كان ذلك له. قال: فقلت لمالك: فإن كان أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق؟
قال: نعم أراها أم ولده بما ولدت في التدبير والكتابة.
قال ابن القاسم: وإنما تكون أم ولده لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم، فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ولدها.
قال: وقال مالك: في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله: أن أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك.
قال ابن القاسم: تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد كما جرى في الوالد فكذلك أيضا يجري فيها كما جرى في ولدها.
قال سحنون: قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا.