[بيع أم الولد وعتقها]
قلت: أرأيت إن اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها؟
قال: قال مالك: ليس عتقك عتقا ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها.
قلت: لم وهذا العتق آكد من أم الولد؟
قال: لأن ذلك قد ثبت في أم الولد ولا يشبه التدبير لأن التدبير من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له فيها المتعة فهي مردودة على كل حال أم الولد للبائع، فإن ماتت في يدي المشتري قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ويرجع المشتري إلى ماله فيأخذه
قلت: أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشتري أيكون هذا فوتا؟
قال: لا يكون هذا فوتا ولا تكون حرة وترد إلى سيدها.
قلت: وإن ماتت فذهب المشتري فلم يقدر عليها ما يصنع بالثمن.
قال: يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه، وإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة.
قلت: فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت؟
قال: يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفلس.
[العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل]
قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا؟ قال: قال مالك: لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه، فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد، وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله.
قال ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له.
قال: فقلت لمالك: فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه؟
قال: قال لي مالك: لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها العتق.
قال مالك ونزل هذا ببلدنا وحكم به.
قال ابن القاسم: وسأله بعض أصحابه ابن كنانة بعدما قال لي هذا القول بأعوام: أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر؟
قال: لا، ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع لأنها ماله.
قلت: وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له؟
قال: قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته، والذي سمعت من مالك أنه قال: تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة.
قال: فقلت لمالك: وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي؟
قال: نعم، وإن لم يكن لها ولد حي يوم تعتق.
قال سحنون: وقد قال أكثر الرواة: لا تكون أم ولد المدبر أم ولد إذا عتق المدبر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذ ماله وليس هي مثل أم ولد المكاتب لأن المكاتب كان ماله ممنوعا من سيده فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق.