قلت: فإن كان قد استغنى عنها؟
قال: لا يباع معها.
قلت: ولا يكون مسلما بإسلامها صغيرا كان أو كبيرا؟
قال: إذا استغنى عنها فلا أراه عندي مسلما بإسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها من مسلم فأما إسلامه فلا أراه مسلما إذا كان أبوه نصرانيا ولا لسيده الذي اشتراه مع أمه أن يجعله مسلما إذا كره ذلك أبوه. قال: ولقد سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل المسلم يكون له العبد والأمة على النصرانية فتلد أولادا أترى أن يكره الأولاد على الإسلام وهم صغار؟
قال: ما علمت ذلك استنكارا أن يكون ذلك لسيدهم.
قلت: أرأيت المكاتب النصراني إذا كان مولاه مسلما فأسلمت أم ولد هذا النصراني المكاتب قال: أرى أن توقف، فإن عجز المكاتب كانت حاله مثل حال النصراني يشتري الأمة المسلمة وإن كان السيد نصرانيا ثم أسلمت أم ولد المكاتب النصراني أوقفت، فإن أدى المكاتب عتقت عليه وإن عجز كانت رقيقا وبيعت عليه.
[أم الولد يكاتبها سيدها]
قلت: أرأيت أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا
يكاتبها سيدها إلا بشيء يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك.
قلت: وإنما يجوز عند مالك في أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط. قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يجوز.
قلت: فإن فاتت بأداء الكتابة أتعتقها أم لا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، وأرى أن لا ترد في الرق بعدما عتقت.
قلت: أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة أيكون لها أن ترجع على السيد بذلك فتأخذه منه في قول مالك لأن مالكا قال: لا يجوز للرجل أن يكاتب أم ولده؟
قال: لا ترجع على سيدها بشيء مما دفعت لأن مالكا قال: للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض، فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته.
قال: وقال مالك أيضا: لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ويعتقها، فهذا يدلك على أنها لا ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد.
قلت: فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم يجوز الكتابة؟
قال: لأن القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها، وقد كان له أن يأخذ مالها ولا يعتقها، وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا يجوز أن يبيعها بذلك ولا يستسعيها لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما فيهن المتعة لساداتهن.
قال: وقال مالك: ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها، ولو أن رجلا كاتب أم ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأدائها الكتابة فتكون حرة.
قلت: أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها؛ قال: تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت أنها حرة لأن مالكا قال: لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء.
قال سحنون، وأخبرني ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال: إذا أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه فهو جائز فأما الكتابة كتابة المملوك فلا، ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق، وأخبرني ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد بذلك.