[ترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موته]
الرجل يهلك ويترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها، ثم تأتي بولد بعد موته لما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء قلت: أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فجاءت بولد لأربع سنين أو لما تجيء به النساء أيلزم السيد الولد أم لا؟
قال: نعم، الولد له لازم إلا أن يدعي الاستبراء لأن كل من أقر بوطء أمة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه أن يكون حملا لذلك الوطء فالولد ولده إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء.
قلت: وهذا مصدق في الاستبراء في قول مالك؟
قال: نعم.
[المديان يقر بولد أمته أنه ابنه]
قلت: أرأيت لو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال: هذا الولد ولدي من أمتي هذه. قال: أراها أم ولده ولا يلحقها الدين، والولد ولده، وكذلك قال مالك في أمهات الأولاد: إن الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق عبده وعليه دين.
قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا وهذا يدل على المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع إلى المدعي وناحية فالمقر بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لإتلافه أموال الناس ولكن استلحاق الولد يقطع كل تهمة. وقال ذلك بعض كبار رواة مالك منهم أشهب: ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ويزعم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز له ارتجاعها إلا
بنكاح جديد وولي وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهر، فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا صداق، ولا نكاح مبتدى لاستلحاقه الولد فالولد قاطع للتهم.
[يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه]
في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد؟
قال: قال مالك في الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد: إن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد، وسئل مالك عن رجل زوج أمته عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد قال: الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحدود وكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها.
قلت: أرأيت إن زوج أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها أيفسد نكاحه في قول مالك؟
قال: نعم، ويلحق الولد بالسيد إذا كان السيد مقرا بالوطء إلا أن يدعي الاستبراء.