[يبيع الجارية ثم يدعي ولدها]
في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها قلت: أرأيت لو أني بعت جارية فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء جارية جاءت به لسنة أو سنتين أو ثلاث فادعيت ولدها وأنكر المشتري أن يكون ولدي قال: سئل مالك عن رجل باع جارية له وهي حامل فادعى أنه ولده قال مالك: أمثل ذلك عندي إذا لم يكن في ذلك تهمة أن يلحق الولد به وتكون أمه أم ولد فكذلك إذا أقر بالوطء وادعى الولد أنه يلحق به عند مالك لأنه ادعى أن ماءه فيها حين أقر بالوطء، فإذا جاءت بولد لما يشبه أن يكون من الماء جعلته ولده. قال: ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية له ومعها الولد فيدعيه عند الموت بعد سنين كثيرة كيف ترى فيه؟
قال: قال مالك: أرى أن يلحق به إن لم يتهم على انقطاع من الولد إليه يكون الرجل لا ولد له فيتهم على أنه إنما أراد أن يميل بميراثه إليه لأن الصبي له إليه انقطاع فلا يقبل قوله إذا كان. كذلك إذا كان ورثته كلالة ليس ورثته أولاده.
قال سحنون: وقد قال بعض الرواة منهم أشهب: إذا ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب يلحق به فإقراره جائز ويلحق به الولد وتكون الأمة أم ولد ويرد الثمن كان ورثته كلالة أو ولدا وهو قول أكثر كبار أصحاب مالك.
[يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها]
الرجل يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها قلت: أرأيت إن أقر رجل بوطء جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه؟
قال: هو ولده لأنه مقر بالوطء ولا
يقطع بيعه إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعي استبراء وهذا قول مالك.
قلت: أرأيت إن أقر بوطء جارية فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده؟
قال: سئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعي أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقولها قال: قال مالك: إن الولادة والسقط لا يكاد يخفى على الجيران وإنها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن، ولكن لا يكاد يخفى هذا على الجيران فكذلك مسألتك في ولادة الأمة.
قلت: أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك؟
قال: قال مالك: أما نفيه فجائز إذا ادعى الاستبراء وإلا لزمه الولد.