[مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد]
في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد قلت: أرأيت مدبرا لي وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت؟
قال: بعض الكتابة يوم
كاتبتهما على حال ما وصفت لك من قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته من ذلك ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة.
قال سحنون وقال غيره: لا تجوز كتابتهما لأنها تئول إلى خطر، ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لأن بعضهم حملاء عن بعض وإن رضي بذلك صاحبه لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه.
قلت: أرأيت إن لم يحمل المدبر الثلث؟
قال: يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا فيما بقي من الكتابة.
قلت: ويسعى هذا المدبر مع الذي لم يدبر في جميع ما بقي من الكتابة؟
قال: نعم، ولا يعتق بقيته التي يسعى فيها إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به عند مالك.
قلت: ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدي عنه؟
قال: نعم، إلا أن يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: هذا رأيي.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده ومدبره كتابة واحدة؟
قال: ذلك جائز، فإن هلك السيد وكان له مال يخرج المدبر من الثلث عتيقا عتق ويوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة ويسعى العبد المكاتب فيما بقي من الكتابة.
قلت: ولا يلزم هذا المدبر أن يسعى مع هذا الآخر فيما بقي؟
قال: لا.
قلت: لم وأنت تقول: لو أن السيد كاتب عبدين له كتابة واحدة فأعتق أحدهما وهو قوي على السعاية إن عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه المعتق ويرضى بذلك؟
قال: لأن المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد لأمر لزوم السيد قبل الكتابة، فلا بد من أن يعتق على السيد على ما أحب صاحبه أو كره، وتوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة، وتسقط عنه حصة المدبر من الكتابة.
قلت: ولم لا يسعى المدبر مع صاحبه وإن خرج حرا أليس هو ضامنا لما على صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما على المدبر من حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان؟
قال: لأن صاحبه قد علم حين دخل معه في
الكتابة أنه يعتق بموت السيد ولا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب لسيده لأن السيد لم يعتقه لأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره فلا ينبغي أن يضمن حر كتابة المكاتب وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك، وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة لأنه لا عتق لواحد منهما إلا بصاحبه فأيهما أدى منهما رجع على صاحبه بما يصيبه مما أدى عنه، وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق فيه.
قال سحنون وقال أشهب: لا يجوز أن يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر لأنه غرر.
قلت لابن القاسم: فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهم بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر؟
قال: إن كان هذا المدبر قويا على الأداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك، فإن رضي أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق، وإن كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة ههنا قول، ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده: أنه لا يوضع عنهم بذلك شيء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن، فإنه عتيق إن شاءوا وإن أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شيء وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي.