وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا ولم يترك شيئا غيره قال: أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ذلك.
قال يونس بن يزيد، عن ابن شهاب وأبي الزناد مثل ذلك. رجال من أهل العلم، عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وابن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل.
قال يحيى بن سعيد وربيعة وأولادها بمنزلتها. قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج.
[مال المدبر يقوم عليه]
في مال المدبر يقوم عليه قلت: أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك؟
قال: قال مالك: أما غلتها وعقلها فلسيدها، وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في صحة منه فيجوز ذلك له ومهرها بمنزلة مالها، قال فإن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذ منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك.
قال: وقال مالك في مهرها: أنه بمنزلة سائر مالها.
قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: وكيف تقوم في الثلث؟
قال: يقال: ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا.
قلت: فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها؟
قال: يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك.
قلت: وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبرة فيبيعها؟
قال: قال مالك:
نعم، ينزعها فيبيعها ويأخذ لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد، فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره.
قال: وقال مالك: والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره.