[يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان]
في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان قلت: أرأيت إن قال رجل لعبده: أنت حر يوم أموت وهو صحيح قال: سئل مالك عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك قال: قال مالك: يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله، وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا. قال ابن القاسم: وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير، وكان أشهب يقول: إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية السفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته.
قلت: أرأيت إن قال لعبده: أنت حر بعد موتي وموت فلان. قال: هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك قال: لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا بعد موت سيده، وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال: إن مت فأنت حر بعد موت فلان، وإن مات فلان فأنت حر بعد موتي وكذلك يقول أشهب.
قلت: أرأيت إن قال لعبد: أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته؟
قال: نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر، فهذا يلزم عند
مالك، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير.
قلت: أرأيت إن قال: أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال: أنت حر بعد موتي فإنما يكون من الثلث، فكذلك إذا قال: بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك قال: ومما يدل على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة.
قال سحنون: وقد بينا آثار العتق إلى أجل.