[كتابة الأب عبد ابنه الصغير]
في كتابة الأب عبد ابنه الصغير قلت: أيجوز للأب أن يكاتب عبد ابنه الصغير؟
قال: نعم ذلك جائز في رأيي؛ لأن مالكا قال: يبيع له ويشتري له وينظر له.
قلت: فإن أعتقه، قال: قال مالك: لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال، وقال غيره وإن أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم، ينظر فيه حتى أفاد مالا ثم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له، فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا قال: فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله.
[العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه]
قال: وقال مالك في العبد بين الرجلين: إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون شريكه أذن له أو لم يأذن له، فإن فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه وبين شريكه نصفين.
قلت: فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم كاتب شريكه بعد ذلك بغير إذن شريكه أيضا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه، قال: أراه غير جائز إذا لم يكن يكاتباه جميعا كتابة واحدة؛ لأن كل واحد منهما كاتبه بخلاف كتابة الآخر فصار أن يأخذ حقه إذا حل دون صاحبه، فليس هذا وجه الكتابة ولو كان هذا جائزا لأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه، ألا ترى أنهما في أصل الكتابة لم يشتركا بالكتابة ولو كان هذا جائزا لجاز إذا كاتباه جميعا كتابة واحدة أن يأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه، فأرى الكتابة مفسوخة ههنا كان ما كاتباه عليه شيئا واحدا أو مختلفا، ويبتدئان الكتابة جميعا إن أحبا.
قال سحنون: وقال غيره من الرواة: إذا كاتب أحدهما بعد الآخر وكان الذي كاتباه عليه مختلفا وأجلهما مختلف، مثل أن يكاتبه أحدهما بمائة دينار إلى سنتين، ويكاتبه الآخر بمائتين إلى سنة فإنه يقال للذي كاتبه بمائتين إلى سنة: أترضى أن تحط عنه المائة الواحدة وتؤخره بالأخرى إلى أجل مائة صاحبك فيكون لكما عليه مائة مائة إلى أجل واحد، فإن فعل جازت الكتابة وإن أبى فسخت؛ لأن الذي له عليه مائة إلى سنتين يقول: لا يأخذ هذا مائتيه عند حلول السنة ولا يجد ما يعطيني عند السنتين، ويقول: لا تأخذ من عبد بيني وبينك أكثر مما آخذ أنا، فتكون له حجة ومقالة، وإذا وضع الآخر ما زاد عليه وأخر بالبقية إلى صاحبه صار مالهما على المكاتب إلى أجل واحد وعدد واحد ولا يتفضل أحدهما على صاحبه بقرب أجل ولا بزيادة مال فليس لواحد منهما أن يأبى ذلك إذا رضي الذي له المائتان بما أخبرتك من العبد ولا من الشريك وإذا أبى ذلك قيل
للمكاتب: أترضى أن تزيد صاحب المائة مائة أخرى وتجعل له المائتين إلى سنة مع مائتي صاحبه فتؤدي إليهما أربعمائة إلى سنة فيكون أجلهما واحدا كأنما كاتباه كتابة واحدة إلى أجل واحد، فإن رضي بذلك جازت الكتابة أيضا ولم يكن لواحد منهما أن يأبى ذلك فإن أبى ذلك فسخت الكتابة.
وقال سحنون: قال غيره من الرواة: إن وافقت كتابة الثاني كتابة الأول في النجوم والمال فهو جائز وكأنهما كاتباه جميعا، وإن كانت الكتابة مختلفة، فقد قال بعض الرواة ما قال عبد الرحمن.
قلت: فإن دبره أحدهما بغير إذن من شريكه ثم دبره الآخر بغير علم من شريكه أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه قال: أرى ذلك كله جائزا؛ لأن مالكا قال: لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه وبين رجل فرضي الذي لم يدبر أن يلزم الذي دبر العبد كله ويأخذ منه نصف قيمته، قال: ذلك له، ويكون مدبرا كله على الذي دبره، وإذا دبراه جميعا جاز، فكذلك مسألتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما؛ لأن عتق كل واحد منهما في هذا التدبير في الثلث لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا ولا يعرف من قول مالك خلافه: أنه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر أن ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم، ابن وهب.