[العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده]
قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده؟
قال: قال مالك: لا يجوز له عتقه، فالكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك.
[المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده]
قلت: أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟
قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه إن أعتق عبدا له بإذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك؛ لأن المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد، قلت: والكتابة عندك على وجه العتق أو على وجه البيع؟
قال: على وجه العتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة إلا أن يجيز الغرماء ذلك إلا أن يكون في ثمن كتابته ما لو بيعت كأن يكون مثل ثمن رقبته أو ديته لو رد فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الغرماء فإن أدى عتق، وإن عجز كان عبدا لمن اشتراه فأرى عبد العبد بهذه المنزلة إن أذن له سيده إن كان في ثمن كتابته ما يكون ثمنا لرقبته لو فسخت كتابته بيعت وترك على حاله ولم تفسخ كتابته؛ لأنه لا منفعة للغرماء في ذلك ولا ضرر عليهم فيه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» فليس يفسخون ما ليس الضرر علم فيه ولا يمضي عليهم ما فيه الضرر عليهم.
[كتابة الوصي عبد يتيمه]
قلت: أيجوز للوصي أن يكاتب عبد يتيمه؟
قال: ذلك جائز
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: لا، أقوم على حفظه الساعة
قلت: فإن أعتقه الوصي على مال، قال: لا أرى ذلك جائزا إذا كان إنما يأخذ المال من العبد، فإن أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ففعل الوصي ذلك نظرا لليتيم فذلك جائز
قلت: أرأيت الوصي، أيجوز له أن يكاتب عبدا لليتيم في قول مالك؟
قال: نعم إذا كان على وجه النظر لهم؛ لأن بيعه عليهم جائز، فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم.
قلت: وكذلك الولد في قول مالك: يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير، قال: نعم، لأن مالكا قال: يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه
قال سحنون: ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح