قال سحنون: وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها، فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا، فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان أعتق.
ابن وهب، عن يونس، عن ربيعة أنه قال: إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا، وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا: قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم، وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا، فإن قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له، وذلك أن من بقي له معونته وتقويته.
[كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه]
في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه قلت: أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه، وعلى عبد للسيد غائب، فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه: أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكن يمضي على كتابته، فإذا أداها أعتق الغائب معه ولا يلتفت إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك: في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول: لا أؤديها: إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد، ففي مسألتك إن كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة ولم يرض بالكتابة إن أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة؛ لأنه أدخله معه في الكتابة إن شاء الغائب وإن أبى، وقاله أشهب.
[كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما كتابة واحدة]
في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة قلت: أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فكاتباهما كتابة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه؛ قال: لا تصلح هذه الكتابة؛ لأن هذا غرر لأن عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شيء، وإن هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا يجوز؛ لأن مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه، قال مالك: لا خير في هذا؛ لأن هذا غرر تخاطرا فيه إن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وإن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا، والذي سألت عنه هو مثل هذا؛ لأن السيدين إنما تعاقدا على غرر إن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء وإن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم أتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون له في ثمنه حرمة تثبت له، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده عبدا مملوكا وذلك لأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق، فإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته، وكان غرماؤه أولى بماله من سيده، فإن عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا للسيد وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من رقبته