[الكتابة إلى غير أجل]
قلت: أرأيت إن كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا، قال:
قال في الرجل يقول في وصيته: كاتبوا عبدي بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا، قال مالك: ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته.
قال ابن القاسم: والكتابة عند الناس منجمة فأرى أنها تنجم على العبد ولا تكون حالة وإن أبى ذلك السيد، فإنها تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة
[المكاتب يشترط عليه الخدمة]
في المكاتب يشترط عليه الخدمة قلت: أرأيت إن كاتبه على خدمة شهر أيجوز ذلك؟
قال: إن عجل له العتق على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر، إن أعتقه بعد الخدمة فالخدمة لازمة للعبد.
وقال أشهب: إذا كاتبه على خدمة شهر فالكتابة جائزة ولا يعتق حتى يخدم الشهر.
قال: وقال مالك: كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة، قال مالك: وكل خدمة اشترطها في الكتابة أنه إذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة
[المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا]
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت: أرأيت إن كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا، قال: ذلك جائز؛ لأن مالكا قال: لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار جاز ذلك على العبد
[المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة]
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة قلت: أرأيت إن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة، قال: الشرط باطل والكتابة جائزة، ولا أحفظه عن مالك.
قلت: ولم لا يبطل الشرط الكتابة، وإنما باعها نفسها بما سمى من المال، وعلى أن يطأها، فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا؟
قال: لا تشبه الكتابة البيع؛ لأن البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز، فكذلك هذا الشرط هاهنا أبطله وأجيز الكتابة، ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في الوطء أنه لا يجوز وأنه باطل، والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الأجل، فكذلك الكتابة.
سحنون.
والكتابة عقدها قوي وما قوي عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه.
ابن وهب.
وقد قال مالك: في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابك فإنه عبد لنا.
قال: لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت، وليس هذا في سنة الكتابة، والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة.