[الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق]
في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق قلت: أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي؟
قال: قال مالك: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.
قال: فلو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته.
[اختلاف الشهادة في العتق]
في اختلاف الشهادة في العتق قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على عبد ورثته من أبي، شهد أحدهما أن أبي كان دبره وشهد آخر أن أبي كان أعتقه صحيحا بتلا، أتجوز شهادتهما في قول مالك؟
قال: أرى أنهما قد اختلفا ولا تجوز في رأيي.
وقال غيره؛ لأن أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال الآخر: من الثلث، ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث، وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر، فهما لم يجتمعا في ثلث ولا غير حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما، فإن أبى أن يحلف سجن، وإن قال أحدهما: إلى سنة، وقال الآخر: بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق واختلفا في الأجل، حلف على شهادة المبتل، فإن حلف كان حرا إلى سنة وإن أقر عجل العتق وإن أبى أن يحلف حبس فخذ هذا على مثل هذا.
قلت: أرأيت إن شهد شهود على مرزوق أنه عبد لهذا الرجل، وأن هذا الرجل أعتقه وشهد غيرهم أنه عبد فلان لرجل آخر ولم يشهدوا على عتق؟
قال: إذا تكافأت البينتان في العدالة فهو حر؛ لأن الحرية قبض وحوز ولا ترد حريته إلا أن يأتي الذي أقام البينة على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على الحرية.
وقال غيره: إذا كان العبد ليس في يد واحد منهما
قلت: أرأيت إن شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده وأنه أعتقه؟
قال: أرى شهادتهما جائزة على إثبات الرق؛ لأنهما اجتمعا عليه وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه.
قلت: أرأيت إن شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها، وشهد أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتان في العدالة لمن يقضي بها؟
قال: أما الشهادة على إثبات العتق، فإني أجعلها حرة ولا أجعلها للذي هي في يديه؛ لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة، وأما في الكتابة والتدبير فإني لا أقبل شهادتهم وأجعلها للذي
هي في يديه؛ لأن مالكا قال: إذا تكافأت البينتان فهي للذي في يديه.
قال سحنون وغيره من الرواة: هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه، وليست البينة على من هي في يديه، فإن ذلك ليس بمعتدل؛ لأنه لا بد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري علي ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز.
وقال: إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك، فالملك لمن يثبت له فكيف يحقق له العتق مالك ولم يثبت له لو قال أحدهما وهو المدعي: ولدت عندي، وأقام بينة وأقام المدعى عليه بينة أنها ولدت عنده، واعتدلت البينة، إما كانت تكون في يدي الذي هي في يديه وتسقط بينة المدعي؛ لأن بينته كانت لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون إلا لمالك، فلو قالت بينة المدعي ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك، أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وتشهد بينة المدعي أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وأنه أعتقها، أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها؟