نعم.
قلت: أرأيت إن هلك رجل وترك عبيدا كبارا وترك ابنين، فأقر أحدهما أن والده أعتق هذا العبد لبعض أولئك العبيد، وقال الابن الآخر: بل أعتق هذا العبد أبي لعبد آخر، والثلث يحملهما أو لا يحملهما؟
قال: يقسم الرقيق عليهما، فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه، وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه وصار في حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة.
قال: فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما وصفت لك.
قلت: أليس قد قلت: يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول مالك فكيف ذكر القسمة ههنا؟
قال: إنما يباع إذا كان لا ينقسم فأما إذا كان مما ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك، والذي قال لي مالك إنما هو في العبد الواحد؛ لأنه لا ينقسم.
قلت: أرأيت العبد إن شهد له بالعتق واحد من الورثة، أيعتق أم لا، وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره، ولكن الوارث يؤمر أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة، فإن لم يجد نصفا أو ثلثا من رقبة فيما صار إليه من حقه في رقبة العبد، أعان نصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم، قلت: أرأيت إن لم يبيعوا العبد، وقالت الورثة: لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة؟
قال: ذلك لهم عند مالك.
قلت: فإن اقتسموا العبيد وأسهموا، فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه، أيعتق جميعه في سهمه أو يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة؟
قال: قال مالك: يعتق جميعه.
قلت: بقضاء؟
قال: نعم، ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه، فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه.
ابن وهب عن عبد الجبار وابن عمر عن ربيعة أنه قال في رجل شهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه، قال: إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه وهو قول كبار أصحاب مالك.
قال سحنون هو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول: إن كان ممن يرغب في ولائه ولا يرغب.