[اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له]
في اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له قلت: أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا فأقر بالعبدية لرجل أتجعله عبدا له؟
قال: لا يكون عبدا له؛ لأن مالكا قال: اللقيط حر.
قلت: أرأيت إن التقطت لقيطا فادعيت أنه عبدي؟
قال: لا يقبل قولك، لأن مالكا قال اللقيط حر، فإذا علم أنه التقطه فادعى به أنه عبد لم يصدق إلا ببينة وهو حر.
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الذي يلتقط من الصبيان أنه كتب فيه أنه حر وأن ينفق عليه من بيت المال.
القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: المنبوذ حر.
[في العبد يدعي أن سيده أعتقه]
قلت: أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له؟
قال: قال مالك: لا، إلا أن يأتي العبد بشاهد قال: ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت
زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم يحلفه.
قال: فقلنا لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج؟
قال: إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف، يريد بذلك إلا أن تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها أو ممن هو منها بظنة.
قلت: وكذلك هذا في العتق؟
قال: نعم، مثل ما قال مالك في الطلاق.
[إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة]
في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا، فشهد واحد من الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة؟
قال: قال مالك: لا تجوز شهادته ولا إقراره.
قلت: ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد؟
قال: قال مالك: ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب، جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا، وإن كان لولائه خطب، قال مالك: لم تجز شهادتهم وإن كان في الورثة نساء؛ لأنهم يتهمون على جر الولاء، فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك.
قلت: أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد؟
قال مالك: العبد رقيق، كله يباع ولا يعتق على واحد منهما، فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقبة.
قلت: فإن قال الذي أقر بما أقر به: أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني لا أبيع نصيبي منه، وقال الآخر الذي لم يقر بشيء: لا أبيع نصيبي منه؟
قال مالك: يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقبة إن بلغ ما يكون رقبة أو رقا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له.
قال ابن القاسم: وليس يقضي بذلك عليه، قلت: فإن لم يبلغ رقبة؟
قال: قال مالك: يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر، قلت: فإن لم يجد، أيجعلها في المكاتبين في قول مالك؟
قال: قال مالك: يعتق بها في رقاب فيتم بها عتاقهم.
قلت: وكذلك هذا في جميع الورثة، زوجة كانت المقرة بالعتق، أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارهم بالعتق وحالها في إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لك في قول مالك؟ قال: