[في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه]
قلت: أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره في نصرانيته، فحنث بعد إسلامه ثم أراد بيع المدبر واسترقاق الذي أعتق، أيمنع من ذلك وهل يلزم العتق والتدبير وهو نصراني؟
قال: سئل مالك عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا، ثم أسلم ثم فعله أيحنث أم لا؟
قال: قال مالك: لا حنث عليه بما حلف عليه في الشرك.
قال مالك: وكذلك لو حلف بالصدقة وبالطلاق في حال شركه فلم يحنث إلا بعد إسلامه: إنه لا شيء عليه في يمينه؛ لأن يمينه كانت في حال الشرك باطلا.
قال ابن القاسم: فأرى أنه إن حنث في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبي أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز، وكذلك قال مالك.
قال ابن القاسم: إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه حكم المسلمين، فإن رضي بذلك حكم عليه بحريته.
[الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة]
في الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة ولا يحوزه المخدم حتى يستدين المخدم قلت: أرأيت إن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة، ثم استدان دينا بعدما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له الخدمة ولم يسلمها له؟
قال مالك: يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل.
قلت: فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يسلمها إلى الذي جعلها له حتى لحقه دين.
قال: قال مالك: الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله إلا في العتق خاصة فإنه إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم
يبتلها فإنه لا شيء للغرماء في العتق عند مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له.