[العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد]
في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده قلت: أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه؟
قال: يغرم ثمنه ثانية ويلزم البيع ويكون العبد له كذلك.
قال لي مالك وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول: اشترني لنفسك، فقال لي: ما أخبرتك.
قلت: فإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك؟
قال: قال مالك: يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له.
قلت: فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في قول مالك؟
قال: بلغني عن مالك أنه قال: يرد عتقه ويباع العبد، فإن كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل عتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد.
قلت: أرأيت هذا الذي أعتق، أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا.
[العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو يشتريه رجل شراء فاسدا]
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه قلت: أرأيت العبد إذا اشترى نفسه اشتراء فاسدا، أتراه رقيقا أم يكون حرا؟ قال: أراه حرا ولا شيء عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إياه، وأرى أن يمضي ولا يرد إلا أن يكون الذي اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزير فيكون عليه قيمة رقبته.
وقال غيره: يكون حرا ولا شيء عليه، مثل ما لو طلق امرأته على غرر وما لا يحل، فالطلاق جائز وله الغرر وليس له ما لا يحل.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان هذا في أجنبي، بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني المشتري خمسين دينارا؟
قال: البيع فاسد ويبلغ به قيمته إذا فات مائتا دينار.
قلت أرأيت لو أن مسلما باع عبدا بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه
فوتا؟
قال: نعم، ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه وقال: قال مالك في البيع الحرام: إنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد يوم قبضه.
قلت: أرأيت إن اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول مالك؟
قال: العتق جائز وعليه القيمة في رأيي؛ لأن مالكا قال في البيع الحرام: إذا فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة.