[الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره]
في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره قلت: أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا، فأبت أن تنكحه، أيكون عليها شيء في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك في رجل أعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه: إن العتق جائز ولا شيء عليها، فكذلك مسألتك.
قال: وقال مالك في رجل قال لرجل: لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها، فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه.
قال: قال مالك: أرى الألف لازمة للرجل لسيد الأمة وللأمة أن لا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال: ونزلت بالمدينة.
[عتق الصبي والسكران والمعتوه]
في عتق الصبي والسكران والمعتوه قلت: أرأيت الصبي والسكران والمعتوه، أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا؟
قال: أما السكران فذلك جائز عليه عند مالك إذا كان غير مولى عليه، وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل، وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا قول مالك.
قلت: أرأيت الذي يحلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا فجن ثم فعله؟
قال: لا شيء عليه فإن فعل المجنون ليس بفعل.
قلت: أرأيت الصبي إذا قال: إذا احتلمت فكل مملوك لي حر؟
قال: فإذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك.
وقال أشهب مثل جميع ما قال ابن القاسم.
قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم يجيزون طلاق السكران قال بعضهم: وعتقه.
[عتق المكره]
في عتق المكره قلت: أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك؟
قال: لا، قلت: ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك؟
قال: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي: لا تجوز وصية المستكره
قلت: أرأيت من استكره على الصلح، أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا؟
قال: لا يجوز عليه عند مالك، وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها.
قلت: وكيف الإكراه عند مالك؟ قال: الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب
والتخويف الذي لا شك فيه.
قلت: فالسجن إكراه عند مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك وهو عندي إكراه.
قلت: وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك؟
قال: قال مالك: إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه.