ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال: يعتق عليه فيما ملكت يمينه الولد والوالد، وبلغني عن ربيعة أنه قال: لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت.
ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه.
قال ابن شهاب: فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده.
ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط بذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك.
ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة؟ قال: مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير.
قال ابن شهاب: ولا يعتق على أحد بنسب رضاعة إلا أن يتطوع رجل.
وبلغني عن ربيعة أنه قال: الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام
سحنون عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن السبعة، أنهم كانوا يقولون: إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فيختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل.
[العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما]
في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما قلت: أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة، فاشترى ابني أيعتق علي أم لا؟
قال: سمعت مالكا يقول: يعتق.
قلت: أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى ابني أيعتق أم لا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه، وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه له بغير إذن سيده.