[المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه]
في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا؟
قال: قال مالك: إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد، فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا عليه، ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون، فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا.
قال ابن القاسم: إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم.
قال ابن القاسم: ومعنى ذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم.
[كتاب العتق الثاني]
[الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه]
الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه
قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك؟
قال: قال مالك: يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وإخوتك دنية وإخوتك لأبيك أو لأمك وإخوتك لأبيك وأمك.
قال مالك: وهم أهل الفرائض في كتاب الله، وأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك ابن أخ ولا ابن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك.
قلت: أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك؟
قال: نعم، هي محرمة، ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك، فكذلك أخواتهن؛ لأن جداتك أمهاتك، فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم، وكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك إنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا، فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن؛ لأنهن أمهات وخالات.
قلت: أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا؟
قال: لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه؛ لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار؛ لأن مالكا قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري.
قال ابن القاسم: وإذا كان الخيار للبائع
كان أبين عندي وهو سواء.
قلت: من يعتق علي من ذوي المحارم ومن إذا اشتريتهم عتقوا علي؟
قال: سألت مالكا عن ذلك فقال لي: يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وإخوته دنية وإخوته لأبيه وإخوته لأبيه وأمه وإخوته لأمه، لا يعتق عليه أحد اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بني أخ ولا بني أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعدما ولدت، فإنه لا تعتق عليه في قول مالك.
قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذا وضعته عند المشتري، وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر.
قلت: وما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته ومحارمه من قبل الصهر، أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن؟
قال مالك: لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء.
ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: أما الذي لا شك فيه فالولد والوالد والإخوة فمن ملكهم فهم أحرار.