ابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها.
[في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال]
قلت: أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار؟
قال مالك: المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء، ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق؛ لأنه قد مات.
قلت: وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: فإن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار؟
قال: قال مالك: المال للسيد المتمسك بالرق وليس لمولاه الذي أعتق ولا لورثته من ذلك شيء.
قال مالك: ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار هو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق.
قلت: أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس، ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد؟
قال: على قدر ما لهما فيه من الرق، لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان.
ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق.
ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاث نفر أعتق اثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان.
قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق؛ لأن الرق يغلب النسب والولاء.
قال ابن وهب: وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد، قال ربيعة: ميراثه بين كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد الذي كاتب ما أصاب من كتابته قبل موته.
وقاله مالك ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد وليدة فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين.