قال: نعم، يضمنه؛ لأن يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه، فإذا لم يقم عليه شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الأولى التي لو قام عليه فيها شريكه ضمن فله أن يضمنه.
قلت: فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد أن كان موسرا يوم أعتق؟
قال: قال مالك: هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه.
قال: قال مالك: فإن أعتقه ثم قيل لشريكه: أتعتقه أم تضمنه؟
قال: بل أضمنه، ثم قال بعد ذلك: بل أنا أعتقه، فإن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك.
قال مالك: ويقوم على الأول ويعتق جميعه على الأول.
قلت: أرأيت لو أن أمة بيني وبين رجل وهي حامل، فأعتقت نصفها، وأعتق صاحبي ما في بطنها؟
قال: القيمة لازمة للذي أعتق نصفها وعتق هذا الذي أعتق ما في
بطنها بعد ذلك ليس بشيء إلا أن يعتقا جميعا.
قلت: أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل، دبر أحدهما ما في بطنها.
قال: إذا خرج تقاوماه فيما بينهما.
قلت: فإن دبر أحدهما ما في بطنها وأعتقها الآخر؟
قال: ينفسخ تدبير الذي دبر وتقوم على الذي أعتق في قول مالك.
أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» .
قلت لابن القاسم: أرأيت إن أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه عتق جميع العبد؟
قال: نعم يلزمه ذلك عند مالك.
قال: وإنما يترك له ولا يباع عليه مثل كسوة ظهره التي لا يستغني عنها وعيشة الأيام، وأما فضول الثياب فإنها تباع عليه.
قال: وقال مالك: وإن لم يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ويرق ما بقي من العبد.
قال: وسألنا مالكا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته؟
قال مالك: يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق.
قلت: أرأيت إن أعتقه وهو معسر والعبد غائب، فباع المتمسك بالرق حصته من رجل وتواضعا الثمن فقبضه المشتري، وقدم به والمعتق موسرا أو لم يقدم به إلا أن العبد علم بموضعه فخاصم في موضعه وسيده موسر؟
قال: ينتقض البيع ويعتق على المعتق كله.
قلت: أرأيت إن أعتقت شقصا في عبد وأنا صحيح فلم يقوم علي نصيب صاحبي حتى مرضت، أيقوم علي وأنا مريض؟
قال: أرى أن يقوم عليك هذا النصف في الثلث.
قال ابن القاسم والرجل يعتق نصف عبده وهو صحيح فلا يعلم ذلك إلا وهو مريض، قال: أرى أن يعتق النصف الباقي في ثلثه وإن لم يعلم به إلا بعد موته لم يعتق منه إلا ما كان أعتق، وكذلك سمعت مالكا يقول في الموت والتفليس: إنه لا يعتق عليه إلا النصف الذي كان أعتق منه.
قال مالك: فإذا أعتق الرجل شقصا له في عبد وهو معسر فدفع ذلك إلى السلطان، فلم يقوم عليه ثم أيسر بعد ذلك المعتق فاشترى نصيب صاحبه قال: لا يعتق عليه.
قلت: فإن رفعه إلى السلطان فلم يقوم عليه ولم ينظر في أمره حتى أيسر؟
قال: يعتق عليه؛ لأن العتق إنما يقع عليه حين ينظر السلطان فيه وليس يوم يرفعه إلى السلطان، ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه؛ لأنه لو قام عليه ولم يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فإن هذا إن قام لم يعتق عليه.
قال: وقال مالك في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه غائب أترى أن ينتظر قدوم الشريك؟