قال: لا، قلت: لم؟
قال: لأنه إذا أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان فيه.
قلت: ولم يعتق عليه جميع ما كان له فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا؟
قال: لأنه لا يجب على المعتق الأول شيء إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف.
قال ابن القاسم: ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم يضمن لشريكه شيئا من قيمته، وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثاني أن يضمن الأول؛ لأنه قد أتلف نصيبه فكذلك إن أعتق بعض نصيبه فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقي من نصيبه.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: هذا الذي سمعت قلت: أرأيت لو مات المعتق الذي أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي، أيقوم على الأول النصف الباقي من نصيبه؟
قال: نعم يقوم عليه عند مالك.
قال: وقال مالك: لو أن عبدا بين ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني والمعتقان جميعا موسران؟
قال مالك: ليس له أن يضمنه وإنما له أن يضمن الأول؛ لأنه هو الذي ابتدأ الفساد قلت: فإن أعتقه الأول وهو معسر ثم أعتق الثاني وهو موسر فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني؟
قال مالك: ليس ذلك له؛ لأنه لم يبتدئ فسادا أولا وإنما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولا.
قال: وقال مالك لي: ولو أعتق اثنان منهم ما لهما من العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر، ضمن الموسر جميع قيمة نصيب
المتمسك بالرق.
قلت: ولم؟
قال: لأن مالكا قال: إذا ضمن شيئا من قيمته ضمن جميع ذلك.
قلت: ويجعله كأنه ابتدأ فساد هذا العبد؟
قال: نعم، هو وصاحبه ابتدآ فساده إلا أن صاحبه لا يضمن؛ لأنه معسر.
أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليهم العبد، وإلا فقد عتق عليه منه ما أعتق» ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت مصابتها ثمنه ولا قيمة عندها، فجعل له عمر بن عبد العزيز من كل ثمانية أيام يوما وجعله في يوم الجمعة، وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك.
قلت: أرأيت إن أعتق شقصا له في عبد وهو معسر فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر؟
قال: بلغني عن مالك أنه كان يقول قديما: إنه يقام عليه، وأما منذ أدركناه فسألناه عنه غير مرة ووقفته عليه، فقال لي: إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد وسيده الذي لم يعتق أنه لو قام عليه لم يقوم عليه لعسره لم أر أن يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك؛ لأنه كان حين أعتقه لا مال له إذا علم الناس أنه إنما تركه لعسره، قال: فقلت لمالك: فإن كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر الذي أعتق نصيبه؟
قال: قال مالك: أرى أن يعتق عليه ولم يره مثله إذا كان حاضرا معه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه؛ لأنه لا مال له، وأنه ليس ممن يقوم عليه، وأن العبد حين كان غائبا لا يشبه إذا كان حاضرا؛ لأن سيده الذي لم يعتق إنما منعه من أن يقوم على شريكه الذي أعتق لحال غيبة العبد فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وإن كان يوم أعتقه معسرا.
قلت: فإن أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه؟