[الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين]
في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين قال: وقال مالك في الذي يشتري أباه وعليه دين: إنه لا يعتق عليه
قال: وقلت
لمالك: وإن اشترى أباه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن، أترى أن يعتق بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي؟
قال مالك: لا، ولكن أرى أن يرد البيع قال ابن القاسم: ولا يعجبني ما قال ولكن أرى أن يباع من الأب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ذلك.
قال سحنون: وقد قال بعض كبار أصحاب مالك: لا يجوز له ملك إلا إلى عتق، فأما إذا كان عليه دين يرده صار خلاف السنة، والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع في دينه ويقضي عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتصنع فيخسر فيها.
[الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين]
في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين قلت: أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته، ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ما في بطنها، ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الأمة، أيكون لهم أن يردوا الولد في الرق أم لا في قول مالك؟
قال: ليس لهم على الولد سبيل؛ لأنه قد زايل الأم قبل أن يقوم الغرماء على حقهم.
قال: وهذا رأيي، ولأن عتقه إياه قد كان قبل دين الغرماء
قلت: أرأيت رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح، ثم لحق السيد دين فقامت الغرماء على الأمة؟
قال: قال مالك: تباع بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد.
قلت: فلم جعل مالك الدين يلحق ما في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أمه والسيد مريض أو مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث، إذا كان عتقه إياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنس إذا لحقه الدين عتقه في الثلث، وإلا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه؟
قال: إنما قال مالك: تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها؛ لأنه لا يجوز أن تباع أمه ويستثنى ما في بطنها، فلذلك بطل عتق هذا الولد ولو لم تقم الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه، أعتق الولد من رأس المال إذا كان عتق السيد إياه في الصحة قبل الدين وبيعت الأم وحدها في الدين وكذلك قال مالك.
قال ابن القاسم: هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة فيما بلغني
قلت: أرأيت الرجل يشتري عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد؟
قال: قال مالك: من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه.
قال مالك: ذلك في الثلث وهو وصية، وأرى في مسألتك أنه إن حابى سيد العبد لا تجوز محاباته إذا عتق، وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده، لأن قيمته ليست بمحاباة فهي دين، وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي
وصية في الثلث فما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته، وكانت قيمة العبد أولى من العتق؛ لأن قيمة العبد من رأس المال، وقد قال ابن القاسم: المحاباة مبتدأة؛ لأن الشراء لا يجوز إلا بها، فكأنه أمر بتبدئة المحاباة في الثلث فما بقي بعد المحاباة في الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه.
قلت: أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال له سواه، وقيمة العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة، فهلك العبد قبل السيد وترك ألف درهم ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا أم لا؟