[عتق المديان ورد الغرماء ذلك]
في عتق المديان ورد الغرماء ذلك قال: وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار، فقال له بعض جلسائه: ألم يكن ذلك ردا للعتق؟ فقال: ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا، قال: ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا.
قال مالك: رأيتهم أحرارا.
قلت: ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك؟
قال: إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام، فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه.
قلت: ويجوز هذا البيع في قول مالك؟
قال: نعم.
قال ابن القاسم: وأرى أنه قبض المال ما لم يقتسمه الغرماء إذا أفاد الثمن المفلس قبل ذلك، أعتق الرقيق ويرد المال إلى المشتري ويقضي الغرماء من هذا المال الذي أفاد، وهو وجه ما سمعت من مالك، وكذلك يقول أشهب.
قال سحنون: ليس هذا بشيء ولا أنظر فيه وإذا وقع البيع من السلطان فقد تم قريبا كان أو غير قريب.
قلت: أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد، وللعبد أولاد أحرار، ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه، فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد أعتق قبل أن يموت ابنه؟
قال: لا أرى أن ترثه؛ لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا قال: وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه، وإن شاءوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات، ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ولقد قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث، إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد.
فقال مالك: لا يرثه ورثته الأحرار، فهذا يدلك على مسألتك وما أخبرتك فيها؛ لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه، لأنه لو ضاع المال كله ولم يعتق من العبد إلا الثلث.
ولذلك إن بقي من المال مالا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا يدلك على مسألتك.