[العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل]
في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل، ثم يعتق ويملك مماليك
قلت: أرأيت لو أن عبدا حلف فقال: كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر، فأعتقه سيده فاشترى رقيقا في الثلاثين سنة، أيعتقون عليه أم لا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني كنت عند مالك فأتاه عبد فقال: إني سمعت اليوم لجارية فعاسروني في ثمنها.
قال فقلت: هي حرة إن اشتريتها ثم بدا لي أن أشتريها؟
قال: قال مالك: لا أرى أن تشتريها ونهاه عن ذلك وعظم الكراهية فيها.
قال: فقلت له: أسيده أمره أن يحلف بذلك؟ فقال لي مالك: لم يخبرني أن سيده أمره بذلك، وقد نهيته أن يشتريها.
فمسألتك أبين من هذا عندي أنه يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين لازمة حين حلف بها، ولكن ما ملك من العبيد وهو عبد في ملك سيده إنما منعنا من أن نعتقهم عليه، لأن العبد ليس يجوز عتقه عبدا له إلا بإذن سيده وهو رأيي إلا أن يعتق وهم في ملكه فيعتقوا عليه بمنزلة ما أعتق ولم يرد ذلك السيد، فكذلك هو فيما حنث إذا لم يرده السيد بمنزلة ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا كانوا في يديه، ولقد سمعت مالكا
وأرسلت إليه أمة مملوكة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أختها، فأرادت أن تكلمها فقال: إن كلمتها رأيت ذلك يجب عليها في ثلث مالها بعد عتقها.
قال ابن القاسم: وذلك عندي فيما قال مالك: إذا لم يرد السيد حتى يعتق، فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة يجب ذلك عليه إلا أن يرد ذلك السيد بعد حنثه وقبل عتقه، فلا يلزمه فيهم ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى الأجل الذي حلف إليه وهذا أحسن ما سمعت.
[الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما]
في الرجل يقول لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
قلت: أرأيت إن قال لأمته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة، فدخلت إحدى الدارين؟
قال: هي حرة عند مالك.
وقال: إذا قال الرجل لامرأتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو لعبيده، أنتما حران فدخلتها واحدة منهما أو واحد من العبيد.
قال: لا شيء عليه حتى يدخلا جميعا.
قال سحنون.
وقال أشهب يعتق الذي دخل ولا يعتق الآخر، وليس لمن قال: لا يعتقان إلا بدخولهما جميعا قول، ولا لمن قال: يعتقان جميعا إذا دخل واحد منهما قول.