[استبراء المريضة]
في استبراء المريضة
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعاها للاستبراء، فأصابها في الاستبراء مرض فارتفعت حيضتها من ذلك المرض، فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطؤها؟
قال: قال مالك: ذلك لا يطؤها إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر، والمرض وغير المرض يدخل في قول مالك.
قلت: وكل شيء أصابها في أيام الاستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية، فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك؟
قال: نعم، إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب، فإن رضي أن
يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي قال ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن أحب أن يترك ترك.
[وطء الجارية أيام الاستبراء]
في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت: أرأيت الرجل يشتري الجارية، أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء؟
قال: قال مالك: لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا يجس ولا ينظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس.
قلت: أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء، ثم حاضت فصارت له، أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء؟
قال: نعم، إن لم يعذر بالجهل.
قلت: أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر، فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء، فأراد المشتري أن يردها؟
قال له: أن يردها ويرد معها ما نقصه الوطء.
قلت: ولا يكون عليه الصداق في قول مالك؟
قال: لا، لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء، فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه.
قلت: وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها؟
قال: نعم.
قلت: ولا يعرف مالك الصداق؟
قال: لا، وأخبرني عن ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه، قال: من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها، فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع ليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا.
ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد قال: ما أحب أن يفعل.
مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي.
قال ابن وهب وابن نافع عن مالك من ابتاع أمة حاملا من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا، ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها، قال: وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا تقبل ولا تباشر لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع.