قيل له: فلو تزوج أمة قد كان يصيب أختها بملك اليمين هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم؟
قال: لا، لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء إنما يقاس على ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأختين في جمع النكاح، فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أخت، فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين.
وقد قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان قد ولدت منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها.
فقال علي: يعتق التي كان يطأ ثم يطأ الأخرى إن شاء، قال: ثم قال علي بن أبي طالب: يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة من الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء.
قال ابن وهب وقد كره الجمع بينهما في الملك يعني في الأختين عثمان بن عفان
والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي - عليه السلام -، وقال ابن وهب عن ابن شهاب لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها، وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط.
وقال ابن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه.
وقال ابن عمر لا يطؤها حتى يخرج الأخرى من ملكه.
[استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها]
في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
قلت: أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها، أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع؟
قال: لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ، قلت: فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ، أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشتري جميعا؟
قال مالك: نعم، تجزئهما هذه الحيضة.
قال: وقال مالك: ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها فكانت على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الاستبراء الذي استبرأت عنده.
وقال مالك: ولو أن جارية كانت بين رجلين وكانت على يدي أحدهما، فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الاستبراء ووطئها.