قال: قال لي مالك يقيم على وطء هذه التي لم يزوجها وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء؛ لأن فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها وبقيت أختها عنده حلالا.
قال سحنون: وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان، أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فإن الأخرى لا يطؤها حتى يحرم فرج هذه، فإن وطئ الأخرى قبل أن يحرم الأولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما، فإن حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها بحيضة؛ لأن فرجها كان حراما عليه للتي كان يطأ قبلها، فلما حرم الأولى قيل له: لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذي كان الوطء به غير جائز فإن حرم الآخرة التي وطئ آخرا فليطأ الأولى ولا يستبرئها؛ لأنه فيها على وطئه الأول لأن ماءه الأول كان صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه لمكان ما أدخل من الوطء الآخر لما نهي عنه من الجمع بين الأختين بكتاب الله وبين المرأة وعمتها وخالتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه؛ لأن ماءه الأول كان جائزا له
قلت لابن القاسم: فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا، أيصلح له أن يطأ أختها، قال: أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الباقية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع، فإذا فاتت ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده.
قلت: أرأيت إن أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب؟
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا فإن كان إباقها إباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها، وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها
قلت: أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها؟
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يعجبني هذا النكاح؛ لأن مالكا قال: لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في موضع يجوز له فيه الوطء.
قال سحنون وقال ابن القاسم أيضا: إن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطء في النكاح وفي الملك فيختار فإما طلق وإما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية وقد اختلف فيها.
وقال أشهب: إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت النكاح، وإن كان وطء الأمة قبل، ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة.
وقال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك، فقال: إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح، لأن النكاح لا يكون إلا للوطء، قيل له: فإن كان يصيبها فاشترى أختها؟
قال: إذا له أن يشتريها قبل أن يحرم عليه التي يصيب؛ لأن الشراء يكون لغير الوطء ولأن النكاح لا يكون إلا للوطء فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الآخرة من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الآخرة حتى يحرم الأولى، لأن النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين، فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطء بملك اليمين على عمة وطئت.