[الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها]
في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها قلت: أرأيت رجلا كان يطأ جارية فاشترى أختها، أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ، فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى، ولا يطأ التي اشترى أبدا حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ.
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها، أيصلح لي أن أطأ واحدة منهما في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما، فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ الأخرى إن شاء، كذلك بلغني عن مالك لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك: لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه.
قال: ثم قال مالك: إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما، وقد بلغني ذلك عن مالك.
قلت: أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألي أن أطأ أيتهما شئت؟
قال مالك: نعم.
قلت: أرأيت إن كنت وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة؟
قال: يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ أو قد كانتا حرمتا عليه حين باعهما.
قلت: لعبد الملك: فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها؟
قال: التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما حرم الفرج وهو في ملكه، والبيع.
قلت: فلو ظاهر منها؟
قال: لا يحرمها، ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه.
قلت لعبد الملك: فلو حرمها بأن وهبها لابنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره، هل يكون ذلك محللا له أختها؟
قال: إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد.
قال: وإن كان لعبده أن يطأها لأن للسيد انتزاعها فتحل له بلا مانع له.
قال
عبد الملك: وكذلك كل ما يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاءا أو أحدهما قيل له: فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد، قال: إذن يمضي على جهة التحريم؛ لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده، أيكون له أن يطأ أيتهما شاء؟
قال: لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده؛ لأنه كان وطئها قبل أن يبيع أختها، وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا، فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل ذلك وهي عنده على وطئها، فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة؛ لأن الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن ترتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها.
قلت: أرأيت إن كانت عندي أختان فوطئتهما ثم تزوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء؟