[الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها]
في الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج لم يبن زوجها، فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها زوجها، أيصلح لي أن أطأها؟
قال: لا يصلح لك أن تطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري.
قلت: فإن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها، ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين؟
قال: قال مالك: لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها، فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها أجزأها ذلك من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها قلت: أرأيت أمة رجل زنت، أله أن يطأها في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يطؤها حتى تحيض حيضة.
قلت: أيصلح أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض؟
قال: لا يجوز ذلك لأن مالكا قال: لا يزوج الرجل أمة إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه.
[الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع]
في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع قلت: أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري، ثم أجاز سيد الأمة البيع، أيكون على المشتري أن يستبرئ؟
قال: ليس عليه أن يستبرئ لأن مالكا قال في المستودع إذا حاضت عند الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزأته تلك الحيضة.
[الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء]
في الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء؟
قلت: أرأيت إن خالع امرأته على جارية لها، أيكون على الزوج الاستبراء؟
قال: إن كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه الاستبراء، وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء قلت: وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية؟
قال: هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك: إنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج