[الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها]
في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
قال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها، ثم يبيعها
قبل أن يطأها، قال: يستبرئها بحيضة.
قال: وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة، وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاشتراء فإن المشتري الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه.
قال: وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة، وإن كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعدما اشتراها قبل أن يطأها فإن الحيضتين هاهنا عدة لأن شراءه إياها فسخ لنكاحه، وإن طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك.
قال مالك: ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ثم تحل له.
[استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها]
في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها
قلت: أرأيت أمة تزوجت بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما؟
قال: على السيد الاستبراء ولا عدة عليها.
قلت: كم الاستبراء؟
قال: حيضتان لأنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ عنهما فيه الحد فيسلك بهما فيه سبيل النكاح. وقد قال بعض الناس هو نكاح.
[الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء]
في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
فقلت: هل يكون على الأب إذا قومت عليه جارية ابنه التي وطئها استبراء بعد التقويم؟
قال: نعم، إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده فاستبرأها.
وقال غيره يستبرئ لأنه لا ينبغي له أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته له القيمة، لأنه ماء فاسد وإن كان الولد يلحق فيه وإن كانت مستبرأة عند الأب؛ لأن وطأه إياها كان تعديا منه لذلك لزمته القيمة، فلا ينبغي أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء.
قلت لابن القاسم: لم جعلته يستبرئ والولد يلحق الأب؟
قال: لأنه وطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ.